اين روايت را اينطور علّت آورده و گفته‌اند : زوج چون خصم همسر بوده لاجرم شهادتش بر وى مردود قرار داده شده است . كلامى است ممنوع و غير قابل قبول زيرا هيچ قرينه و دليلى بر اين نداريم كه شوهر خصم همسرش بوده و ثانيا معلوم نيست كه هر خصومتى مانع از جواز شهادت و صحّت آن باشد . قوله : فى هذه المسئلة : مقصود مسأله‌اى است كه چهار شاهد كه يكى از آنها زوج است شهادت به زناء همسر او دهند . قوله : فروى ابراهيم بن نعيم عن الصّادق عليه السّلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 606 به اين شرح نقل نموده است : محمّد بن الحسن باسنادش ، از محمّد بن احمد بن يحيى ، از عبّاس بن معروف ، از عبّاد بن كثير ، از ابراهيم بن نعيم ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : سئلته عن اربعة شهدوا على امرأة بالزّنا احدهم زوجها ؟ قال : تجوز شهادتهم . قوله : و لا معنى للجواز هنا الّا الصّحة : يعنى كلمه [ تجوز شهادتهم ] به معناى اباحه كه حكم تكليفى است نبوده بلكه مراد از آن حكم وضعى يعنى صحّت مىباشد . قوله : الّتى يترتّب عليها اثرها : ضمير در [ عليها ] و [ اثرها ] به صحّت راجعست . قوله : و هو حدّ المرءة : ضمير [ هو ] به اثر عود مىكند .